به دنبال پیشرفت های اجتماعی در چند دهه اخیر، زنان و دختران ایرانی پس از دست و پنجه نرم کردن های فراوان، توانسته اند راه ورود خود به دانشگاه ها را هموار ساخته و به دنبال آن بیش از پیش در سطح اجتماع مطرح شوند. تمایل شدید این قشر به زعم برخی آسیب پذیر، برای طی کردن مدارج عالیه تحصیلات، سبب پیدایش چالش هایی در جامعه شده که همچون دیگر موارد با نزدیک شدن به نقطه بحران، مسؤولان را به اندیشه و تلاش برای یافتن راه چاره کشانده است.

در حال حاضر دختران 65درصد از صندلی دانشگاه ها را به خود اختصاص می دهند و پیش بینی می شود که با روند رو به رشدی که در این زمینه پیش گرفته اند در سال های آینده تقریباً تمام فضای دانشگاه ها متعلق به دختران شود. موفقيت تحصيلی دختران و تأثيرات اساسی آن در تغيير الگوهای رفتاری و مناسبات اجتماعی يكی از تحولات كليدی ايران در سال‌های اخير بوده است. زنانی كه در دهه‌های گذشته بيشتر در نقش همسر و مادر ظاهر مي شدند و فردی ‌شبه اجتماعی به شمار می‌رفتند به كنشگران فضای امروز ايران بدل شده اند. جامعه ايران از در ژرفای خود دچار تغييرات جامعه شناسانه اساسی شده است و نهاد‌های رسمی اهمیت آنچه که اتفاق افتاده و می افتد را جدی نمی گیرند.

دانشگاه تنها گزینه آن هاست
بسیاری از دختران ایرانی خصوصاً در شهرستان ها و روستاهای و حتی ایلات و عشایر کشور که همچنان در فضایی سنتی زندگی می کنند تنها راه دست یابی به استقلال نسبی و خارج شدن از محیط بسته خانواده را، ورود به دانشگاه در شهری دیگر می دانند.

از سوی دیگر فضاهای ورزشی، تفریحی و دیگر فعالیت های اجتماعی برای دختران به اندازه ای محدود است که درس خواندن تنها راه سرگرمی و در نهایت مسئله مورد علاقه این افراد می گردد.

رقابتی دیرینه و واکنشی ناخودآگاه به جامعه مردسالار، از انگیزه های پنهان دختران برای ایستادن در سکوهای موفقیت تحصیل محسوب می شود و ربودن فضای فعالیت های اجتماعی از دست مردان،

پاسخی اعتراض آمیز به محدودیت هایی است که در طول تاریخ بر این قشر اعمال شده است.

به دست آوردن بازار کار در سطح خرد یا کلان، در زمره اندیشه هایی قرار دارد که همواره دختران را برای ادامه تحصیل ترغیب می نماید؛ چرا که با توجه به محدودیت فضای فعالیت های اقتصادی، زنان برای حضور برابر در جامعه مجهز شدن به سلاح تحصیل شرط عقل می پندارند.

دختران نباید درس بخوانند
به اعتقاد بسياري از کارشناسان نبود زمينه هاي اجتماعي و قانوني كافي براي جذب زنان تحصيلكرده در پست هاي مديريتي و مشاغلي كه شايستگي آن را دارند، موجب بالا رفتن سطح مطالبات زنان در جامعه شده است. هنوز هم بسیاری از مردان بر این باورند که وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمي توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند، تخصص آنها به حال مملکت هيچ تاثيری ندارد.

با در نظر گرفتن حضور بیشتر دختران در آموزشگاه های عالی، سنتی اندیشان قداست خانواده را در خطر می دانند و بر این باورند که برای حفظ کیان خانواده باید دختران را در تحصیل یا محدود ساخت و یا به طور کامل منع کرد.

از سمتی دیگر تحصیل در مقاطع بالای دانشگاهی سن ازدواج را افزایش می دهد و حتی ازدواج زنان تحصیل کرده با مردانی که دانشگاه نرفته اند یا در سطوح پایین تری مدرک گرفته اند، با مشکل مواجه می‌شود.

دریافت دستمزدهای پايين در قبال کارهای پر دقت و وقت گیر و خسته کننده در ميان دختران تحصيل كرده‌ای که به سختی شغلی برای خود پیدا می کنند نوعی ‌زيان‌ اقتصادی برای مردان است. اعتقاد نیز بر این است که باید جلوی این پدیده گرفته شود و فضای کار چنان برای مردان خالی شود تا راحت تر جذب بازار کار گردند. از سويي ديگر نوعي اراده معطوف به استثمار وجود دارد كه به كارگيري زنان را در پستهاي دست‌پايين اداري تشويق مي كند.

هم اكنون سهم زنان شاغل تحصيلكرده از كل اشتغال بیش از 22 درصد است كه در مقايسه با سهم 9/7 درصدي مردان تحصيلكرده بسيار بالاست. با این حال سهم مردان مدير بسیار بيشتر از زنان است. به این معنی كه در حدود 97 درصد پست هاي مديريت كشور در اختيار مردان قرار دارد.

قانون گزاران چه کرده اند؟
بر اساس آمار ارائه شده سالانه حدود يک ميليون ششصد هزار تومان سالانه به ازاي هر دانشجو در دانشگاه هاي دولتي، هزینه می شود، بر این مبنا عده ای از مسؤولان معتقدند که دختران هر چه اندازه هم تحصيل‌كرده باشند، با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي، نمي‌توانند در همه جاي اين كشور خدمت كرده و مشغول به كار شوند و اين امر را به نوعی هدر رفتن بیت المال می دانند.

طرح اعمال سهیمه بندی جنسیتی کنکور در چندین دوره از مجلس مطرح شده است که تقریباً هیچ کدام از آن ها به نتیجه نرسیدند. نمایندگان مجلس ششم این طرح را به منظور ایجاد محدودیت برای ورود دختران

به دانشگاه، به مجلس ارائه کردند که با مخالفت های گسترده ای روبرو شد. دامنه این اعتراضات از فعالان جنبش زنان تا نمايندگان مجلس را در بر مي گرفت تا جايي که 156 نماينده مجلس ششم در نامه اي از محمد خاتمی، خواستند تا سهميه بندي جنسيتي در کنکور را که تا حدودی به تصویب رسیده بود را لغو کند. به دنبال تدوام اين اعتراضات رييس جمهور وقت دستور لغو سهميه بندي جنسيتي در کنکور را صادر و اعمال احتمالي آن را مشروط به انجام بررسي هاي کارشناسانه بيشتر کرد.

پس از آن بار دیگر در مجلس هشتم لایحه بومی سازی دانشگاه ها مطرح شد که با تصويب این طرح دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی ملزم خواهند بود که برای پذيرش دانشجويان دختر در دانشگاهی غیر از شهر محل سکونت آن ها، موافقت نامه کتبی از پدر يا همسر پذیرفته شدگان بگيرند.